محل لجريان الأصل ويرتفع ظهور الاشتراط وكيف كان هذا الوجوب هو الوجوب التهيّئي اعني وجوب المقدمة قبل زمان شرط الواجب المضيّق توطئة للاتيان بالواجب حين دخول وقته ووجوب هذه المقدّمة قبل تحقّق شرط الوجوب وزمانه اجماعى ومثل وجوب هذه المقدمة استحباب مقدمة المستحبّ المشروط المضيّق قبل زمان المشروط به الاستحباب نظير الوضوء لادراك الصلاة في أول الوقت وهذا أيضا اجماعى ولا اشكال في أصل الحكم انما الاشكال في ان هذا الواجب أو المستحبّ المتهيأ هل هو مضيّق ويخلّص وقته بما قبل مجيء الزمان المشروط به الوجوب أو الاستحباب بمقدار فعله من الزمان المتّصل بالزمان المشروط به وجوب أصل الواجب اعني ذا المقدّمة أو هو موسع قبل الزمان المشروط به وجوب أصل الواجب المشهور انه مضيّق وهو الأقوى وسيجيء إن شاء الله اللّه تحقيقه ان ما ذكرنا من عدم وجوب المقدّمة قبل الوجوبيّة انما هو مختص بما إذا كان الخطاب الصادر عن الشارع مشروطا وامّا إذا فهم الاشتراط من العقل فالمقدمات الوجودية واجبة قبل تحقق هذا الشرط العقلي مثلا إذا قيل صل بعد الظهر يغاير ما إذا قيل صل ان صار الظهر أو للظهر بعد ارجاع معنى التعليل إلى الاشتراط وتغاير المثالين انما هو بوجوب المقدّمة في المثال الأول دون الثاني ووجه ذلك مبنى على مقدمة هي ما ذكرناه سابقا وفذكره هنا تذكرا ان الصيغة افعل جهات من الإطلاق فاعلم أن لصيغة افعل جهات من الاطلاق من جملتها اطلاق المادة بالنسبة إلى افرادها الزمانية اعني وقوعها في قطعة من الزمان المطابقة للمادّة المتّصلة بالخطاب ووقوعها في قطعة أخرى بعد الأولى ووقوعها إلى افرادها الزمانية فان الفعل الواقع في كل قطعة من الزمان التي مقدارها انما هو بمقدار الفعل الغير الواقع في قطعة أخرى من الزمان ومن جملتها أيضا اطلاق المحل اعني الضمير الفاعل فانّه مطلق بحسب افراده الاحوالى اعني كونه محتاجا إلى تمهيد مقدمة في الاتيان بالمأمور به أم لا ثم المحتاج إلى المقدمة اما ممّن يصدر عنه المقدمة مع قطع النّظر عن وجوبها أو ممّن لا يصدر عنه وقد مر ان الايجاب على من لا يصدر عنه المقدمة قبيح بل محال الّا مع ايجاب المقدّمة لان ذاك الايجاب لغو لا فائدة فيه لامكان فرار المكلف عن عهدة الايجاب بعدم الاتيان بالمقدمة بل لا يصير منجّزا بعد فرض عدم اقدام المكلف على اتيان المقدمة نعم ايجاب الفعل على هذا الغير المقدم على المقدمة انما يصح بصرفه إلى الاقدام عليها بايجابها عليه فاطلاق الامر بالنسبة إلى الغير المقدم بعد فرض صحة صيرورته مطلوبا منه بالطلب الايجابي الّا بعد فرض ايجاب المقدّمة عليه كما مر يكشف عن ايجاب المقدّمة ثم إن اطلاق المادة بحسب افرادها الزمانيّة كما لا يسرى إلى الافراد الّتى خصوصيّاتها انما هي الأزمنة الماضية والأزمنة المتحقّقة قبل الامر لكون طلب تلك الافراد طلبا لغير المقدور كذلك لا يشمل في حق المحتاج إلى المقدّمة للفرد المقيد بكونه واقعا في قطعة من الزمان قطعة متصلة بالخطاب بحيث لم تكن منفصلة بمقدار وقوع المقدمة ووجه عدم